عقد رئيس ، اليوم الثلاثاء 02 جوان 2026، اجتماعًا موسعًا لهيئة التنسيق بالمراقب البرلماني، وذلك عشية الجلسة العلنية العامة المخصصة لتنصيب مسؤولي أجهزة وهيئات مجلس الأمة بعنوان السنة البرلمانية 2026، في خطوة تعكس حرص المؤسسة التشريعية على ضمان استمرارية العمل البرلماني وتعزيز فعالية هياكلها التنظيمية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الأمة بالحضور، موضحًا أن الاجتماع يكتسي طابعًا تقييميًا ووديًا في آن واحد، حيث شكّل مناسبة لتثمين الجهود التي بذلها مسؤولو أجهزة وهيئات المجلس المنتهية مهامهم خلال السنة الماضية، والإشادة بإسهاماتهم في تعزيز أداء المؤسسة وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتنسيق المؤسساتي.
وأكد السيد ناصري أن الحصيلة المسجلة خلال الفترة المنصرمة تعكس مستوى الالتزام والمسؤولية الذي تحلى به أعضاء المجلس، من خلال تنظيم الندوات البرلمانية والأيام الدراسية، وعقد جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، إضافة إلى إنجاز البعثات الاستعلامية المؤقتة والمشاركة الفاعلة في نشاطات الدبلوماسية البرلمانية، بما ساهم في تعزيز مكانة مجلس الأمة على المستويين الوطني والدولي.
ودعا رئيس المجلس مسؤولي الهياكل المنتهية مهامهم، ومن خلالهم كافة أعضاء مجلس الأمة، إلى مواصلة خدمة المؤسسة الوطنية بروح المسؤولية نفسها، مؤكدًا أن مجلس الأمة يظل بحاجة إلى جهود جميع أعضائه وخبراتهم، بغض النظر عن المواقع والمهام التي سيتولونها مستقبلاً.
كما شدّد على أهمية مساهمة أعضاء المجلس في مواكبة الديناميكية التنموية والإصلاحية التي تعرفها البلاد تحت قيادة ، لاسيما في ظل التحضير للاستحقاقات الوطنية المقبلة التي تكتسي أهمية خاصة في مسار تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة.
من جهتهم، عبّر أعضاء هيئة التنسيق الموسعة عن امتنانهم للمصالح الإدارية لمجلس الأمة ولكافة الإطارات والموظفين الذين ساهموا في توفير ظروف عمل مناسبة ومحفزة، قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وروح المسؤولية، معتبرين أن هذه الأجواء الإيجابية كان لها أثر مباشر في نجاح المهام الموكلة إليهم وتحقيق الأهداف المسطرة.
واختُتم الاجتماع بتذكير رئيس مجلس الأمة بأن التركيبة الجديدة لمسؤولي أجهزة وهيئات المجلس لسنة 2026 ستباشر مهامها رسميًا بعد زوال يوم الأربعاء 03 جوان 2026، عقب مراسم التنصيب، معربًا عن تمنياته لأعضائها بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تشكل هذه التركيبة إضافة نوعية جديدة لمسيرة البناء والتطوير داخل المؤسسة التشريعية، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز دور مجلس الأمة في دعم مسار التنمية والاستقرار.
يؤكد هذا الاجتماع حرص قيادة مجلس الأمة على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسساتية وتبادل الخبرات بين الأعضاء، بما يعزز فعالية الأداء البرلماني ويواكب التحولات السياسية والتنموية التي تشهدها الجزائر. كما يعكس أهمية العمل الجماعي داخل المؤسسة التشريعية في مواجهة التحديات الوطنية واستشراف الاستحقاقات المقبلة بروح من المسؤولية والتكامل.
