في الاجتماع الأول لشبكة آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة في مولدوفا، الذي عُقد في وقت سابق من هذا العام، تحدثت لودميلا بافاوفسكي عن الإحباط الذي شعرت به إزاء رفض توفير مكان لابنتها، داريا، في نظام التعليم العادي.
“أريد أن تُدمَج ابنتي في روضة أطفال عادية وأن تستفيد من تعليم جيد، ولكن، على الرغم من الإطار القانوني الذي يدعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية العادية وعلى الرغم من كل جهودي، استبعدتنا رياض الأطفال المجاورة”، قالت بافاوفسكي.
وقد أتاح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، إنشاء شبكة الآباء والأمهات، في أيار/مايو هذا العام، للمساعدة على تحقيق التعليم الشامل لأطفالهم ذوي الإعاقة، وفقاً للقانون الدولي.
وشجع الفريق المعني بحقوق الإنسان ودعم نشاط الآباء والأمهات وساعد في مبادراتهم في مجال الدعوة، بوسائل من بينها إرسال التماسات إلى وزارات التعليم؛ والصحة؛ والعمل والحماية الاجتماعية والأسرة. وتناولت الالتماسات القضايا الرئيسية التي يواجهها الأطفال وآباؤهم وأمهاتهم، بما في ذلك عدم توافر خدمات إعادة التأهيل والعلاج للأطفال المصابين بالتوحد؛ والحاجة إلى مساعد شخصي كخدمة دعم في التعليم الشامل؛ والحصول على منتجات النظافة الصحية. كما دعم الفريق حالات فردية داخل المجموعة في الجهود المبذولة في هذه الحالات للتوصل إلى إلحاق الأطفال بالتعليم العادي.
وقد كُللت بالنجاح جهود الآباء والأمهات والأطفال والفريق المعني بحقوق الإنسان. ففي بداية العام الدراسي 2014 في أيلول/سبتمبر، قُبل 22 من الأطفال، يشكل آباؤهم وأمهاتهم جزءًا من الشبكة، في رياض أطفال ومدارس عادية.
وكانت داريا واحدة من الأطفال الذين تم توفير مكان لهم.
“ابنتي سعيدة الآن. فهي تحظى بالقبول من زملائها وهم لا يرون إعاقتها. إنهم يعتبرون داريا فتاة موهوبة وودودة. وابنتي ناضجة، فهي لها أصدقاء في روضة الأطفال ولديها إمكانية التطور وفقاً لقدراتها واحتياجاتها. وكل طفل في بلدنا، بغض النظر عن قدراته أو حالات إعاقته، ينبغي أن تكون لديه إمكانية أن يكون جزءًا من المجتمع، ابتداءً من روضة الأطفال. وفي الوقت نفسه، ينبغي إبلاغ كل الآباء والأمهات بحق أطفالهم في التعليم في بيئة شاملة”، قالت بافاوفسكي.
وفيما يتعلق بالأسر التي يوجد أطفالها الآن في النظام العادي، ساعد الفريق المعني بحقوق الإنسان أيضاً في عملية الإدماج وقدم إرشادات تقنية إلى المدارس لتيسير إدراج مبادئ التعليم الشامل في المناهج الدراسية.
ورحب كلود كاهن، من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإلحاق الأطفال بالمدارس ورياض الأطفال المحلية. “إن التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في جمهورية مولدوفا في مرحلة حاسمة الآن. ويبين نجاح الشبكة أن دعوة الآباء والأمهات والأطفال يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً. فلولا نشاطهم، لظلت حقوق هؤلاء الأطفال مجرد وهم”.
ويقول كاهن إن إنجازات الشبكة تعكس انخراطاً في إطار سياساتي في مولدوفا يدعم على نحو متزايد التعليم الشامل.
وقد أعدت وزارة التعليم أدوات قانونية وسياساتية لإدماج الأطفال ودعمهم في بيئات عادية، بما في ذلك هيكل للمساعدة النفسية البيداغوجية. وفي الوقت نفسه، سُنت قوانين جديدة لمكافحة التمييز، تتصدى للتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك في مجال التعليم.
