ثمن عبدالقادر شقرون الامين الوطني المكلف بالاعلام و الاتصال و العلاقات العامة بالمنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائر الجديدة نتائج الاجتماع التشوري الذي جمع اعضاء لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطنيو بمشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الوطني و قضايا المراة و شؤون الاسرة و ممثلين عن عشرات الجدمعيات الوطنية التي تعني شؤون هذه الشريحة المعتبرة من المجتمع، و الذي وصف بالهام و التاريخي و الذي لم يسبق و ان حدث منذ الاستقلال مضيفا ان اللقاء يندرج في اطار تنسيق العمل المشترك بين الهيئة التشريعية و هذه الجمعيات من جهة و مؤسسات الدولة الرسمية من جهة اخرى استعدادا للافراج الرسمي عن القانون الجديد للمعاقين و الذي تم تسليم نماذج منه للمشاركين في شكل مشروع قانون يتعلق بحماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ترقيتهم و الذي يضم تسعة فصول كاملة تحتوي في مجملها على 56 مادة منها مواد لم تكن موجودة في القانون السابق، و اكد عبدالقادر شقرون ايضا ان المنظمة الوطنية لذوي الهمم قد سلمت اللجنة المختصة بالبرلمان ملفا يحتوي على مقتوحات و توصيات تتعلق اساسا باهم اشنغالات هذه الفئة التي تشكل نسبة معتبرة من المجتمع الجزائري و التي من بين مطالبها اعادة تفعيل او انشاء مجلس وطني لهذه الفئة يضم كل الشركاء و يكون تحت وصاية مباشرة من رئاسة الجمهورية اضافة الى ضرورة رفع نسبة التشغل الى 3 بالمائة على الاقل بدل من 1 بالمائة التي كانت تعتمد في القانون السابق الصادر سنة 2022 ناهيك عن الزامية استفادة المعاق من منحة تعويض للضررر الناتج عن الاعاقة دون ربط ذلك بالمعاش او راتب مهني يتقاضاه في حياته و من جهة اخرى ناهيك عن توحيد مصطلح تسمية هذه الفئة و اعتماد التسمية المعروفة دوليا و لدى منظضمات هيئة الامم المتحدة باسم ذوي الاعاقة و تحديد انواع الاعاقات و التي هي اربعة انواع ، اضافة الى ضرورة دعم هذه الفئة في مجانية النقل و تخفيض مبالغ الايجار في مختلف انماط السكن و غيرها من المطالب الهامة من اجل تصحيح الثغرات الكثيرة و المتعددة التي كانت موجودة في قانون 09-02 و الذي تم اقراره في فترة و ظروف خاصة و لم يتم فيه اشراك بشكل واسع المعنيين به خاصة من الجمعيات ، و من جهة اخرى عبرت الجمعيات الحاضرة في اللقاء عن دعمها للمبادرة و قدمت بالموازاة اقتراحات و مطالب وصفت بالموضوعية و المستحقة لهذه الفئة و بالمقابل مع ذلك لم تخفي قلقها من تكرار ثغرات القانون السابق و التغافل عن اهم الانشغالات و المطالب التي تناشد بها في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني .
