- صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 31 ماي 2020، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، بحضور كل من وزير المالية عبد الرحمن رواية ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وورد ضمن التقرير التكميلي الذي تلته مقررة لجنة المالية والميزانية أن دراسة نص المشروع بعد المناقشة العلنية قد أفضت إلى تعديل المادة 14 بالنص ضمن الفقرة الأولى من المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الشركات المدنية ذات الطابع المهني بكونها مشمولة بحكم هذه المادة والمتعلقة بإخضاع المهن الحرة إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
وورد أيضا أنه تم تعديل المادة 19 بمراجعة مستويات السيارات حسب سعة الأسطوانة وكذا مبالغ الرسم الطابع المنصوص عليها في المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، إضافة إلى تعديل المادة 34 بإعادة إدراج المادة 70 من قانون المالية 2020 وتقليص الإجراء الانتقالي المتعلق بإخضاع الخدمات المتصلة بالشركات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير سيارات النقل السياحي للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بدل 31 ديسمبر 2022.
واتفقت اللجنة على تعديل المادة 35 بإعادة صياغتها من حيث الشكل على نحو يبرز بندين مستقلين: آجال تمديد تقديم التصريحات الجبائية وكذا دفع الضرائب والرسوم المتعلق بها وكذا تمديد الآجال القانونية لاكتتاب التصريحات الجمركية وتسويتها من طرف مصالح الجمارك وكذا آجال دفع الحقوق والرسوم الجمركية وهذا ما يفيد توضيح التدبير الذي تضمنته هذه المادة.
كما عدلت اللجنة المادة 36 بما يوضح أن لوازم وقطع غيار المعدات المستعملة في الكشف والإشارة إليها في المادة بتلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول وكذا توضيح بداية سريان أحكام هذه المادة والذي يكون من تاريخ 21 مارس 2020 وسينتهي بمجرد الإعلان الرسمي عن زاول جائحة كورونا.
وقامت اللجنة أيضا بتعديل المادة 58 بإدراج عبارة ” بضائع جديدة” ضمن الفقرة الأولى من اجل الإبقاء على الأساس القانوني الذي يمنع استيراد البضائع المستعملة مثل النفايات البلاستيكية والحديدية وكذا الألبسة والأحذية الرثة التي تترتب آثار سلبية منها على صحة المواطنين.
كما عدلت اللجنة المادة 61 بتكريس المصطلحات الصحيحة من خلال إدراج عبارة ” وكذا المكونات” و” المجموعات والمجموعات الفرعية” بدل “الأطقم والأطقم الفرعية ” على مستوى الفقرة الأولى وتكريس ” المقرر” بدل ” القرار” على مستوى نص هذه المادة ، تعديل المادة 63 بإعادة صياغة البند الأول كالآتي : ” المصنوعات من المعادن النفيسة التي حجزتها الإدارات المالية والمصالح المؤهلة الأخرى والمكتسبة نهائيا للدولة والمصنوعات الأخرى التي تستحق للدولة نتيجة المصادرة القضائية أو التي تم جمعها بعنوان المصنوعات المهملة ” وما يفيد الصياغة القانونية لهذا البند.
وفي الأخير، عدلت اللجنة المادة 68 بإدراج رقم حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
وإضافة إلى ذلك، كانت بعض الانشغالات محل اهتمام اللجنة عند دراسة مشروع القانون مما جعلها توصي بما يلي:
مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 12 جانفي 2020 الذي يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار ات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها بقصد توسيع العضوية إلى رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورئيسي غرفة الفلاحة والتجارة.
الحرص على إدراج التأمين التكافلي ضمن الإطار التشريعي المتعلق بالتأمينات بما يكفل تعزيز ضمانات الصيرفة الإسلامية وتغطية منتجاتها ضد المخاطر، تكريس تعبئة الموارد المالية عن طرق صناديق الاستثمار وصكوك الاستثمار الخاصة بمنتجات الصناعة المالية الإسلامية لتنمية الاقتصاد الحقيقي وإقامة البنية التحتية وتنويع أدوات السوق الأولية والسوق الثانوية لبورصة الجزائر لاستقطاب الموارد المالية من الداخل والخارج وذلك ضمن الإطار التشريعي الملائم.
وصوت النواب بـ نعم على 14 تعديلا اقترحته اللجنة المختصة وعلى التعديلات التي اقترحتها في تقريرها التمهيدي، فيما تم رفض تعديلات تناولت تمديد سند العبور لدى الجمارك للسيارة المستوردة وكذا تحديد سقف مبلغ العملة الصعبة المصرح بها لدى الجمارك، تحديد القطاعات الاستراتيجية المعنية بقاعدة 51/49 الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات والمستوردة من قبل طرف أفراد الجالية مرة كل 05 سنوات وكذا اقتراح رفع سعة الأسطوانات بالنسبة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة.
وكان النواب قد رفضوا التصويت على مقترحي مادتين جديدتين، فيما أوصت اللجنة المختصة بالأخذ بمحتوى ثلاثة تعديلات، رغم رفضها لها، حيث اعتبرت أن نص مشروع ليس محلها.
..المصادقة على عضوية نائب جديد
يجدر التذكير في الأخير، بأن نواب المجلس كانوا قد صوتوا، عند انطلاق أشغال الجلسة، على تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على عضوية النائب الجديد زرمان علي الذي استخلف النائب عبد القادر طيب زغيمي الذي شغر مقعده بسبب الوفاة.
