نظمّت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم ورشة عمل خاصة لتدشين العمل بالاستراتيجية لذوي الاعاقة والتي تم تحديث تاريخ تنفيذها من 2104-2018م بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2014م لتعثر تنفيذها حينذاك بسبب الاوضاع في اليمن منذ ذلك التاريخ , الى المدى الزمني من 2021م – 2030م بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (18) لسنة 2022لتكون المرحلة الاولى من 2021- 2025م ، والثانية من 2025- 2030م .
واصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (1) لسنة 1444هـ بشأن تشكيل لجنة اشرافيه وفريق فني لرصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاعاقة 2021-2030م ضمت 20 عضو من عدد من الجهات حسب نص القرار بما فيها الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين .
وفي التدشين الذي انطلق صباح اليوم الاثنين 2022/12/5م في قاعة فندق تاج سبأ تمهيداً لبدء العمل والمتابعة بما جاء فيها بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور “حسين مقبولي” ووزراء التخطيط والتنمية “عبدالعزيز الكميم” وحقوق الإنسان “علي الديلمي” والدولة “أحمد العليي” ،ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ‘عبيد بن ضبيع” ,ونائب وزير التعليم العالي الدكتور “علي شرف الدين” وعدد من وكلاء الوزارات وعدد من مثلي التربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني ووزارة الصحة العامة والسكان ومركز الاطراف والعلاج الطبيعي والاشغال العامة والطرق ووسائل الاعلام المختلفه .
القيت عدد من الكلمات في افتتاحية التدشين للاستراتيجية الوطنية لذوي الاعاقة ومناقشة آلية تنفيذها مع القطاعات المختصه . أشارة الى أهمية الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء من منطلق الاهتمام بذوي الإعاقة ورعايتهم وتأهيلهم ليتم إدماجهم في المجتمع ولما تمثله من إحداث نقلة نوعية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة.
مشيدة بدور الصندوق والاتحاد الوطني في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة وصولاً إلى إقرارها .
وأكدت على ضرورة ترجمة الاستراتيجية على الواقع استشعاراً بالمسؤولية من قبل كافة الجهات الرسمية والمجتمعية في تنفيذها كونها وضحت مهام واختصاص كافة الجهات الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم وفقاً للتشريعات الخاصة بالمعاقين..
وشددت الكلمات على اهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق وتنفيذ ما يطمح إليه الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم التي أوجبتها القوانين وتضمنتها الإستراتيجية الوطنية وخططها التنفيذية كاملة.
هذا واستمع الحضور الى عرض موجز عن القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة قدمها “احمد عبدالحفيظ ” مستشار صندوق المعاقين فيما شمل الجزء الثاني من العرض عرض منهجية وضع الاستراتيجية الوطنية لذوي الاعاقة والمراحل التي مرت بها قدمها “عصام غشيم” مدير ادارة التخطيط بصندوق المعاقين وقدم “محمد الوصابي” عضو ومقرر الفريق الفني لرصد ومتابعة الاستراتيجية عرض موجز لمحاور الاستراتيجية ومبادرات تنفيذها .
بعدها تم توزيع المشاركين الى مجموعات عمل ابرزها ( محور التعليم , والصحة , والتشريعات والقوانيين , وامكانية الوصول والتكنولوجيا ) وتم مناقشة كل محور من محاور المجموعات واضافة مايمكن اضافته من مبادرات او مقترحات الى آلية التنفيذ وخطة العمل للعام 1444هـ
