تعزيزا لمكانة المجتمع المدني في مرافقة مسار التنمية المحلية وضمان حقوق ذوي الإعاقة تحت شعار “المجتمع المدني شريك في بناء الجزائر الجديدة”، احتضن المركز الثقافي الإسلامي بجامع الجزائر الأعظم هذه الفعاليات حول قانون هذا الاخير ، وذلك تحت الرعاية السامية لكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
الذي عرف حضور اطارات في الدولة الجزائرية و منتخبون و ممثلين و اهم شركات وطنية في الجزائر.
تخللت الأشغال مداخلات ثرية سلطت الضوء على أهمية إدماج فئة ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها جزءًا فاعلًا في النسيج الإجتماعي، إلى جانب عرض مقترحات عملية لتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يكفل تكريس الحوكمة التشاركية ويعزز قيم التضامن الوطني.
وأكد المشاركون أن هذا اللقاء يمثل خطوة محورية نحو تفعيل آليات التكفل الشامل بحقوق ذوي الإعاقة، ودمجهم في جميع السياسات العمومية، بما ينسجم مع أهداف بناء جزائر جديدة تقوم على المساواة، العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص مما يوضح الإهتمام الكبير للدولة لهذه الفئة.
