اشرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, اليوم الخميس, على جهود التي تبذلها الدولة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات والعناية الخاصة التي توليها لهذه الفئة من المجتمع. وفي تصريح صحفي عقب اشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, على فعاليات الندوة الوطنية للشباب من ذوي الإعاقة تحت شعار “حوار، أفكار، قرار” بدار الثقافة “أحمد عروة” بالقليعة (ولاية تيبازة), ذكر السيد حيداوي بالترسانة القانونية والبرامج الوطنية المتخذة في مجال حماية وترقية هذه الفئة, مشيرا الى المكاسب المحققة في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين والاجراءات المتخذة لإشراكها في الحياة العامة وفي مختلف مجالات التنمية. وفيما يتعلق بالندوة, أوضح أن اللقاء شهد مشاركة شباب من مختلف مناطق الوطن يمثلون فئة ذوي الإعاقة بهدف التعريف بجهود الدولة في التكفل بهذه الفئة ومناقشة عدة مواضيع تتعلق أساسا بانخراط هذه الفئة في الحياة العامة والاصغاء الى انشغالاتها.
بدورها, تطرقت السيدة مولوجي الى الآليات المتخذة لفائدة هذه الفئة في شتى المجالات, على غرار التربية والتعليم المتخصصين وتدابير الادماج الاجتماعي والمهني, مشيرة الى أن قطاع التضامن الوطني يشرف على شبكة في مجال التربية والتعليم المتخصصين من أجل ضمان المرافقة والتكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال من هذه الفئة , إضافة الى الفضاءات المخصصة لفائدة الأطفال المصابين بطيف التوحد.
وكما أكدت السيدة وزيرة التضامن الوطني خلال أشغال اللقاء على مجهودات الدولة المحققة لصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مبرزة أهم المحاور الكبرى التي ترتكز عليها سياسة الدولة في مجال تجويد الرعاية وتحسين التكفل، لاسيما في مجالات التربية والتعليم المتخصصين والخدمات الاجتماعية.
كما استغلت الفرصة لاستعراض أهم التدابير التي أدرجها النص القانوني الجديد الذي تمت المصادقة عليه من طرف السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه مؤخرا، والذي من شأنه تعزيز المكتسبات المحققة والتسهيلات المسخرة من طرف الدولة لفائدتهم، في إطار المقاربة المدمجة للدولة الجزائرية في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المبنية على ركائز التنمية الاجتماعية في مهمة مشتركة بين المجتمع ومصالح الدولة ومختلف الهيئات العمومية والخاصة.
وقد رحبت السيّدة الوزيرة بمساهمات فعّاليات المجتمع المدني الناشطة في المجال، على غرار مبادرات أعضاء المجلس الأعلى للشباب، مؤكدة أنه ستكون لهم الفرصة للمشاركة في إثراء النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون الجديد لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، فضلا عن عرضها على أعضاء المجلس الوطني لأشخاص ذوي الإعاقة لتعميق النقاش حول مضامينها قبل استكمال الإجراءات المعمول بها من أجل استصدارها .
كما ثمنت السيدة الوزيرة المجهودات التي يبذلها أعضاء المجلس الأعلى للشباب في مختلف مناطق الوطن وفي المجالات ذات الأبعاد الوطنية والغايات الاجتماعية، وكذا الدور الهام الذي ينتهجه المجلس بفضل تأطير منتسبيه ورؤساء لجانه وإشراف رئيسه ومكتبه على متابعة كل المواضيع التي تهم شباب الجزائر وتكفل الحقيقي في التعبير وإبداء الرأي.
