في ظل الأزمة الحاده التي تعيشها البلاد و الركود الإقتصادي التي تعانيه ، تنخفض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري إلى حد قياسي ، وتتأزم حالة ذوي الإعاقة إلى درجة لم يسبق لها مثيل .
فمنحة الدولة لم تحد بشكل كافي حتى لشراء الفوط الصحية ، ناهيك عن الحاجات الضرورية لهذه الفئة .
ووسط صمت مطبق و تجاهل كبير ، تواصل الحكومة عبر وزارتها للتضامن في سياسة “النعامة” ، و ترفض حتى في خطاباتها السرية و العلنية النطق باسم هذه الفئة.
و ما يزيد الطين بله هو أن الرجل الأول في البلاد الذي ما فتئ يقدم وعوداً بتحسين وضعية هذه الشريحة لم يأتي على ذكرها في كل تحركاته و خرجاته ، ليبقى أيضا قانون المعاق الجديد حبيس الأدراج و تبقى دار لقمان على حالها إلى أجل غير مسمى .
