أهتمت الدولة المصرية بالاشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا في عهد الرئيس الاب الانسان عبد الفتاح السيسي وصدر في عهدة عدة قوانين من اهمها قانون 10 لسنة 2018 والشيئ بالشيئ يذكر هذا القانون طفرة في الحقوق والواجبات في حق فئة طالما كانت مهمشة ولذالك اتوجهة الي الرئيس الأب بالشكر والعرفان
ولكن هناك من يعمل عكس الاتجاه ويتحدي بذالك الدستور والقانون واكبر مثال علي ذالك القرار الظالم رقم 15الصادر بتاريح 8/1/2020 من وزارة التضامن الاجتماعي
وهذا القرار يخالف كل الاعراف والمواثيق الدولية ونص القرار الاتي
تنص المادة 25 من ذات القانون بعد تعديلها بالمادة الرابعة من قانون رقم 99 لسنة 2018علي انه.
يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدات المشار اليها
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحه الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يحق الاشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الاولاد أو الاخوات دون حد أقصي ويكون لهم الحق في الجمع بين مايحصلون علية من معاش أياكان وما يتقاضونة من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذالك
ولنا لقاء اخر في شرح المادة الأصلية لنفس القانون وتوضيح سبب مخالفة القوانين
قانون 10 لسنة 2018
Subscribe
Login
0 تعليقات
Oldest
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص.
