كشف النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس في تقريره حول قرار 04 نوفمبر كتاريخ للدخول المدرسي بالنسبة للمتوسط و الثانوي ضرب من الخيال كان من الأحرى تحديد الأولوية و التوقيت الأسبوعي و مختلف العمليات الخاصة بالدخول المدرسي و البروتوكول الصحي و كذا التفويج و بعملية حسابية يمكن بعد ذلك تحديد التاريخ ، مشيرا ان هذه الطريقة العرجاء و البيروقراطية دون استشارة أصحاب الميدان يستحيل إنجاح الدخول المدرسي بهذه الكيفية.
و أضاف الأستاذ نبيل قائلا “ثلاث أسابيع تفصلنا عن الدخول المدرسي و لم يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود مقدما جملة من التساؤلات “هل ستعتمد الوزارة نظام التفويج ؟؟ هل ستعتمد يوما بيوم أم بنصف يوم ؟؟ هل سيتم تخفيض البرامج و التوقيت ؟؟ هل يمكن تخفيض التوقيت و إدراج دروس الفصل الثالث من السنة الماضية باعتبار أنه لم يدرس من طرف التلميذ ؟؟ هل ستضع الوزارة رزنامة جديدة لتحديد الفصول و فترات الاختبارات و الامتحانات الرسمية أم بقيت بيت لقمان على حالها ؟.
و كشف أيضا ” إن الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المصيرية دون إشراك المفتش والأستاذ و المستشار و المدير لن ينفع القطاع و حتما سيكتب لهذه القرارات الفشل لأن مجموعة من التحديات تنتظر القطاع في ظل تهديد الوباء الذي يخيم على هذا الدخول المدرسي فإلى متى نعيش ليلة الشك ؟؟
و ذكرأسئلة منطقية في قوله “-هل فكرت الوصاية في التنسيق مع وزارة الداخلية بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تتأرجح بين وزارتين من حيث التسيير؟ -وهل نسيت الوصاية أن التلميذ لم يدرس منذ شهر مارس ؟؟- أي 8 أشهر فهو في حاجة إلى مرافقة نفسية حتى يسترجع آليات الدراسة قبل الخوض في المناهج و البرامج ؟؟- أم أن شعارها ” ألقوا بالدخول المدرسي يحتضنه الأستاذ “ وهل نسيت الوزارة أن الكثير من المؤسسات التربوية تفتقر لأدنى شروط العمل و النظافة ناهيك عن آليات البرتوكول الصحي ؟؟
مضيفا “انه كان على الوصاية تعميم الاستشارة قبل تحديد مواعيد الدخول المدرسية لتهيئة الأجواء النفسية و الصحية و غيرها أم أنها ستعد هي مواقيت الدراسة لكل مؤسسة تربوية؟ على اعتبار أن إعداد توقيت أسبوعي للتلميذ و الأستاذ يتطلب أسبوعين على الأقل في حالة الإبقاء على الحجم الساعي الحالي لأن أي تعديل يتطلب إعادة توزيع القسام و إسنادها للأساتذة و بالتالي المزيد من الوقت .
كما دعى الأستاذ نبيل فرغنيس: الى التفكير في الحجم الساعي للأستاذ الذي سيصل 40 ساعة أو أكثر في حال تفويج التلاميذ ؟؟ وكذا عدد ساعات عمل الإدارة التي ستفوق تحما 50 ساعة أسبوعيا خاصة إذا تبنت خيار العمل يوم السبت ؟ مشيرا أن إدراج دروس الفصل الثالث ضمن منهاج هذه السنة يتطلب إلمام و تنسيق أستاذ التعليم الثانوي مع أساتذة المتوسطات التابعة حتى يكون على دراية بالوضع و ضرورة الإلمام بمناهج الرابعة متوسط على الأقل حتى يواصل العمل انطلاقا من الفصل الثالث ؟؟؟
وقال بهذا الصدد النقابي نبيل: أن أي تعديل يحتاج لمجالس تعليمية للخوض في آليات إنجاح الدخول المدرسي؟؟ علما أن الموظف في حاجة إلى تحفيزات ميدانية حتى يقابل هذه الجماهير الغفيرة من التلاميذ الذين انتقلوا جماعيا بفضل معدل 9 مما زاد الاكتظاظ حدة مع غياب الوسائل و القاعات؟؟ على سبيل الذكر التماطل في تطبيق المرسوم التنفيذي 14/266 و كذا إعادة فتح القانون الخاص ناهيك عن الأمراض المزمنة و إصلاح ملف الخدمات الاجتماعية و ملف التقاعد ..أم أن هذه الملفات ليست من أولوياتها ؟؟
ويختم فرقنيس برؤيته و اقتراحاته:بصفة عامة نرى أن الحل الأمثل في ظل الوباء الذي مس العالم بأسره و شل بالخصوص قطاع التعليم في الجزائر يتمثل في الاقتراحات التالية :
• تقسيم السنة الدراسية إلى 3 مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة التكفل بالتلاميذ إلى غاية نهاية 2020 تتمثل في مراجعة القواعد الأساسية للفصل الثالث من السنة الماضية و هنا يلعب مستشار التوجيه المدرسي دورا أساسيا في التكفل النفسي لتلاميذ المتوسطات و الثانويات تنتهي بأسبوع من الراحة ثم بعدها ستعرف الدراسة امتداد من جانفي إلى جوان من خلال فصلين دراسيين فقط تفصل بينهما عطلة أسبوع واحد .
• تقليص عدد أيام امتحانات نهاية السنة التعليم المتوسط 2 يوم و البكالوريا 3 أيام على الأكثر و العودة إلى تبني خيار البطاقة التركيبية في الطورين تحسبا لأي طارئ أو وباء حتى تكون مرجعية للانتقال في حال استحالة إجراء امتحانات نهاية السنة على غرار البلدان الأخرى التي قامت بإلغاء امتحان البكالوريا و تحسبا لأي موجة ثانية أو تكرار سيناريو السنة الماضية
• تخفيض التوقيت الأسبوعي للمواد الدراسية إلى اقصى درجة بالتركيز على التعلمات الأساسية في انتظار تحسن الوضع الصحي و إعداد توازيع سنوية نموذجية وفق ذلك
• إجبار المؤسسات التربوية على تخصيص جزأ هام من الميزانية للطبع و النسخ و إصلاح الآلات المعطلة حتى نوفر للأساتذة أدنى الوسائل للتقدم في المناهج و طبع الرسومات و المخططات و الأشكال الهندسية التي تستغرق وقتا كبيرا في الرسم …. و نترك جانبا البروتوكول الصحي للسلطات المختصة في ذلك
• إعطاء حرية التصرف في التوقيت للمؤسسات التربوية عملا بنظام الجماعة التربوية من خلال تفعيل مجالس التعليم نظرا لخصوصيات المؤسسات التربوية فمنها من لدية أقسام متنقلة و أخرى لا تتعدى أفواجها 20 تلميذا حيث لا يمكن تطبيق نفس الآليات و ضرورة تبني نظام اللامركزية في إطار مشروع المؤسسة و هو الحل المثل في نظرنا احتراما للفروق الموجودة في المؤسسات التربوية خاصة التي تقع في مناطق الظل
تمنى النقابي فرقنيس من السلطات المعنية الإنصات و التحضير الجاد لعودة أبنائنا إلى مقاعد الدراسة و إنهاء حالة الصمت الرهيب الذي يخيم على القطاع .
