في إطار تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر، جاء القانون رقم 01/25 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ليشكل خطوة مهمة نحو تكريس حقوق هذه الفئة وضمان إدماجها الكامل في المجتمع، لاسيما فيما يتعلق بحق التنقل والوصول إلى الخدمات.
ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار شامل لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وترقيتهم، من خلال جملة من التدابير التي تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب تسهيل الاندماج المهني وتحسين ظروف الحياة اليومية لهذه الفئة.
وفي سياق تجسيد هذه الأحكام القانونية على أرض الواقع، صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-80 الذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من مجانية النقل، وهو ما يعد مكسباً اجتماعياً مهماً يعزز استقلالية هذه الفئة ويخفف من الأعباء المادية المرتبطة بالتنقل.
وينص المرسوم على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحاملين لبطاقة الإعاقة من الاستفادة من مجانية النقل أو تخفيضات معتبرة عبر مختلف وسائل النقل العمومي، بما في ذلك النقل البري والسككي، وفق إجراءات تنظيمية محددة تضمن استفادة فعلية وعادلة.
أما فيما يخص التنقل عبر الخطوط الجوية الداخلية داخل الجزائر، فقد تم اعتماد جملة من الترتيبات التي تهدف إلى تسهيل سفر الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توفر شركات النقل الجوي خدمات مرافقة خاصة داخل المطارات وعلى متن الطائرات، تشمل المساعدة في إجراءات السفر والتنقل داخل المطار، وتوفير الكراسي المتحركة عند الحاجة، إضافة إلى تسهيلات في الصعود والنزول من الطائرات.
كما يمكن للمسافرين من ذوي الإعاقة الاستفادة من خدمات المرافقة الخاصة شريطة التصريح المسبق بوضعيتهم الصحية وتقديم الوثائق التي تثبت الإعاقة، وهو ما يسمح بتوفير الظروف المناسبة لضمان رحلة آمنة ومريحة.
وفي هذا السياق، تواصل جريدة “معاق أون لاين” مواكبة مختلف القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر، من خلال تسليط الضوء على النصوص القانونية والمبادرات التي من شأنها تعزيز حقوق هذه الفئة وترقية مشاركتها في مختلف مجالات الحياة.
ويرى متابعون أن هذه النصوص القانونية تمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، غير أن التحدي الحقيقي يبقى في التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات على أرض الواقع، من خلال تحسين تهيئة وسائل النقل والبنية التحتية وضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المرافق والخدمات.
وبين التشريع والتطبيق، يبقى الهدف الأسمى هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم الكامل في التنقل بحرية وكرامة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.
